تداعيات التراخي في التحول الرقمي

بقلم / أحمد جوهر

التحول الرقمي – كاستراتيجية حكومية – لا تستهدف فقط  زيادة ايرادات الدولة من الممولين او تنظيم البيانات ، مما قد يقلل العمالة في القطاع الحكومي وبالتالي تخفيف اعباء الدولة والمواطن من مرتبات الموظفين العموميين .

التحول الرقمي هو أيضا استغلال أفراد ومنظمات واجهزة حكومية لمنتجات تكنولوجية ، ادوات هي عدسات او ميكروفونات او  ادوات تخزين او خلافه ، وذلك لامداد متخذي القرار ببيانات دقيقة دقة الكيمياء و الفيزياء في رصد المادة وتتبع حالة الانسان الذي هو مستهدف من تطور العلوم جمعاء .

وتهاون المواطن في استغلال هذه الادوات سوف يؤدي  لعكس ما يؤدي له الاهتمام بالعلم و ادواته. سوف يؤدي لتنظيم اقل ، وفوضى اكثر في رصد وتحليل الوقائع  المستحقة للاهتمام ليس من الدولة ، ولكن الجديرة باهتمام المواطن من أجل حياته الشخصية والاجتماعية .

أما تراخي أجهزة الدولة وموظفيها العموميين في جدية استغلال ما توفره الدولة من ادوات تكنولوجية لجمع البيانات والرقابة والتنفيذ  ، فسوف يكون ضربا مختلفا من الفوضى ، ضربا  انعكاسه تصرفات فردية  خاطئة واجراءات  طائشة تستنفذ المال العام ، لكنها للأسف انتقلت من كونها تصرفات موظف او مسؤول حكومي لاجراءات مؤسسة ما .

اسوء ما فيها انها تستنفذ ثقة المواطن بعد ان تستنفذ الاموال التي اقتطعتها منه الدولة لحماية حقوقه ، وذلك لوجود  موظف عام في هذه المؤسسة مخولة له سلطة القرار ، لكنه لم يهتم بتعليمات قيادات الدولة. ولن يهتم ان لم يوجد جهاز قائم على الزام موظفي الدولة بالقرارت العليا .

7 يوليو 2021