الفساد ..( 3 ) الدمار الاقتصادي

بقلم / حسان أبو جازية

عندما يستشري الفساد يكون له أثاره المدمرة علي القطاعات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، ويهدد قوة ومكانة الدولة ويجعلها عاجزة عن الوفاء بالمتطلبات سواء الداخلية أو الخارجية.

نركز في مقالنا على تأثير الفساد على القطاع الاقتصادي لانه من أخطر التحديات التي تواجه الدولة ويخرب جوانب  كثيرة أهمها تدني كفاءة الاستثمار العام  بسبب الرشاوي التي تحد من الموارد المخصصة للاستثمار وتسيء توجهها أو تزيد من كلفتها في الوقت التي تسعي فية الدولة الي استقطاب الاستثمار الأجنبي ، وقد أثبتت الدراسات أن الفساد يضعف هذه التدفقات . كما يؤدي إلي انتشار الفقر وضنك العيش. ومحاولات علاجه بإتخاذ قرارات اقتصادية مخالفة لمتطلبات الواقع الفعلي مما يؤدي الى تفاقم الفقر اكثر واكثر.   ومن أبرز الجرائم الاقتصادية جريمة غسيل الأموال التلاعب في المعايير المخططة للإصلاح

والفساد يؤدي إلي تفضيل المصالح الشخصية بدلا من المصالح العامة لانة يؤدي إلى زيادة الصراعات والخلافات في جهاز الدولة وبين الأحزاب في سبيل تحقيق المصلحة الخاصة علي العامة  كما أن تأثير الفساد علي وسائل الإعلام المختلفة وتكيفها حسب متطلبات المفسدين

ويمكن تلخيص آثار الفساد على الاقتصاد فيما يلي :

1-اعاقة النمو الاقتصادي مما يؤدي إلي تعطيل كل مستهدف من خطط التنمية سواء طويلة أو قصيرة الأجل

2- هروب الاستثمارات سواء المحلية أو الخارجية

3-الاخلال بالعدالة في توزيع الدخول والموارد واضعاف الفعالية الاقتصادية وازدياد الفجوة بين فئات الشعب.

4-اهدار موارد الدولة أو علي اقل تقدير سوء استغلالها وذلك يؤدي إلي اعدام الفائدة المرجوة منها في الاستغلال الأمثل

5- أضعاف الإيرادات العامة للدولة نتيجة التهرب الضريبي وعدم دفع الجمارك والرسوم وذلك بالوسائل الاحتيالية علي القوانين

6- سوء الانفاق العام لموارد الدولة عن طريق الاسراف في المشاريع الكبري بما يحرم قطاعات هامة مثل الصحة والتعليم والخدمات من النفقات الضرورية.

7-تراكم الديون الخارجية وانخفاض معدلات النمو .

وتتسع دائرة الفساد وتتعمق بتداخل بعض الأعوان في السلم الوظيفي خاصة في المناصب العليا في شكل منظومة متداخلة من عدة حلقات متمرسة في ضروب الفساد