التضخم الحلزوني وفقد النقود لقيمتها.. بقلم: عبدالغفار مصطفي

التضخم هو أشد الآفات خطرا علي كافة الاقتصاديات رغم ان هذا المصطلح لا يوجد اتفاق بين الاقتصاديين بشأن تعريفه لاسيما وان الآراء تنقسم حول مفهوم التضخم الذي يوصف لعدد من حالات الارتفاع المفرط في المستوي العام للأسعار أو التضخم النقدي كما في حالات الأجور أو الأرباح أو ارتفاع التكاليف للمعيشة أو في حالات الافراط في خلق الأرصدة النقدية أو تضخم الائتمان المصرفي.

ليس من الضروري ان تتحرك هذه الحالات جميعها في وقت واحد.. ولكن لكل حالة شكلها وظروفها.. واذا لم يتم تمييز الحالة التي عليها التضخم فان المقصود بها يكون تضخم الأسعار.

التخضم يعكس حالة الأسعار التي تزداد من فترة لأخري وهو ما يؤثر علي قدرات المستهلكين الشرائية وهذا ينعكس سلبا علي مستوي معيشة الأفراد الذين يعيشون حالة تصاعدية في مستويات الأسعار الناتج عن زيادة كمية النقود بمعدل أسرع من معدل نمو الناتج المحلي الحقيقي.

التضخم اذا لم يكبح فان آثاره الاقتصادية تتجاوز خاصيته النقدية حيث تفقد النقود أهم وظائفها وهي التي كونها مقياسا للقيمة ومخزنا لها. حيث كلما ارتفعت الأسعار تدهورت قيمة النقود مسببة بذلك اضطرابات في المعاملات بين الدائنين والمدينين وبين البائعين والمشترين وبين المنتجين والمستهلكين فتشيع الفوضي داخل الاقتصاد.

التضخم له سببان: 1- ارتفاع كلفة الانتاج ويدخل فيه النقل والضرائب والتأمين ومن ثم تحميلها أخيرا للمستهلك.

2- قلة المعروض من السلع في السوق وعدم تناسبه مع حجم الطلب العالي. . وهذا يعني نقوداً كثيرة تطارد سلعا قليلة.

الاحصاءات العامة تشير الي أن أرقام التضخم في مصر هي الأعلي خلال الفترة الأخيرة.. فالغلاء يجتاح كل شيء في السوق تقريبا بدءا من العقار الي الغذاء وهو ما يجعل الضغط مضاعفا علي محفظة المواطن الذي يتحمل كل شيء.. لأن المنتجين نقلوا الأعباء كلها الي محفظته المتواضعة التي أصبحت تئن تحت وطأة زيادة المصاريف والأعباء.

أسواقنا المصرية تتميز بظاهرة الغلاء المستمر مع غياب شبه تام للرقابة ما جعل التجار يرفعون الأسعار دون خوف من رقيب.. تزامنا أيضا مع ضعف الثقافة الشرائية لدي المستهلك والعادات الاستهلاكية التي تعود عليها ويرفض تغييرها أو التقليل منها.

المراقبون لحالة السوق المصري يحذرون من استمرار موقف التضخم بحالته الحالية مما يدخلنا في دائرة التضخم الحلزوني خاصة ان زيادة الرواتب هي جزء من زيادة كلفة الانتاج مما يجعل التجار يرفعون الأسعار بالقدر الذي يحصل عليه المواطن من زيادة في راتبه تحت مسمي مواجهة الغلاء واذا بهم يكتشفون ان ما زادوه في رواتبهم التهمته الأسعار ولم تزد قدرتهم الشرائية وهم يكونون قد دخلوا دائرة التضخم الحلزوني.